الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية بعد تعرضها لحملة تشويه: جمعية "الدفاع عن حياد الإدارة والمساجد" توضح النقاط التالية

أصدرت جمعية "الدفاع عن حياد الإدارة والمساجد" بلاغا قالت فيه إنها، وبعد تعرضها في الأيام الأخيرة إلى هجمات غير مبررة تعتمد التشويه والمغالطة وقلب الحقائق، ترى أنه من واجبها الإدلاء بالتوضيحات التالية القصد منها تفنيد ما يصدر عن أوساط معروفة بتوظيف الدين لأغراض سياسية والجوامع والمساجد لمشروع متناقض مع دستور البلاد وأنظمة حقوق الإنسان الكونية يسعى إلى تحويل الفضاءات التي إنما جُعلت للعبادة دون سواها، الى مرتع للدعايات السياسية والمذهبية وللخطابات التكفيرية والدعوات إلى الجهاد في سوريا والعراق وغيرهما.

 

وجاء في بلاغ الجمعية الذي ذيل بإمضاء رئيسها صالح الزغيدي ما يلي:

"1-إن الجمعية تقوم بدورها باعتبارها منظمة مدنية لا تعوّض  دورالدولة وإنما تكمّله.

2-للتذكير فان الجمعية تأسست سنة 2012 في الفترة التي ما انفكّت وزارة الشؤون الدينية تصرّح بأنّ مئات الجوامع و المساجد خارجة عن مراقبتها، وهي الفترة التي" تخرّجَ" فيها من تلك الفضاءات المخصصة للعبادة المئات من التكفيريين الذين تحوّل جلّهم إلى إرهابيين يهددون أمن واستقرار العديد من البلدان منها تونس وسوريا والعراق وليبيا وغيرها..

3. وللتذكيرأيضا فإن الجمعية تنشط في إطار دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014، وخاصة في فصلة السادس الذي ينص صراحة على "حياد المساجد ودور العبادة"، و"منع التكفير" وفي اطار القانون المنظم للمساجد، وبالتالي فالجمعية تطالب باحترام القانون وتطبيقه تطبيقا حرفيا وذلك بإبعاد كل فضاءات العبادة عن كل توظيف أو استعمال سياسي أو مذهبي أوجهادي أو تكفيري، وعدم السماح لخطب الأيمّة  بالانخراط في أجندات أحزاب دينية معينة مهمتها تنفيذ مخططات مغرضة مكشوفة رغم كونها تتخفى أحيانا تحت تسميات وأشكال مختلفة..

 4. تطالب الجمعية بعض وسائل الإعلام بالابتعاد عن توجيه الاتهامات الباطلة وعدم الزجّ بنفسها في مخططات تكفيرية تشكّل خطرا جسيما على المسار الديمقراطي وعلى الوطن عموما..